Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

قانون أصول المحاكمات المدنية

لمادة ( 212 )

مصاريف التدخل يحكم بها المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.

المادة ( 213 )

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

الفصل الثالث – تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة ( 214 )

1-   تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

2-       يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس.

المادة ( 215 )

1-   يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

2-       لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

المادة ( 216 )

1-       يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.

2-       يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المادة ( 217 )

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة ( 218 )

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.

الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة ( 219 )

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.

المادة ( 220 )

1-       لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

2-       لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

المادة ( 221 )

1-       تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.

2-       تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

3-   يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم.

4-       يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.

5-       يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.

6-       وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.

المادة ( 222 )

1-       يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.

2-       تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة ( 223 )

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة ( 224 )

موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة ( 225 )

لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الأخر فيه.

الفصل الثاني - الاستئناف

المادة ( 226 )

يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.

المادة ( 227 )

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة ( 228 )

يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:

‌أ-         إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.

‌ب-     إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.

المادة ( 229 )

1-       ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.

2-       يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ( 230 )

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

المادة ( 231 )

1-   للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

2-       يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.

المادة ( 232 )

1-       يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

2-       يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان باطلا.

3-   على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة ( 233 )

يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

المادة ( 234 )

يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.

[j4]  المادة ( 235 )

1-   إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهيا.

2-       إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

3-       إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.

4-       إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.

المادة ( 236 )

1-       ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.

2-       إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.

المادة ( 237 )

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.

المادة ( 238 )

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.

كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

المادة ( 239 )

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق اعتراض الغير على الحكم.

المادة ( 240 )

يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

الفصل الثالث – أعادة المحاكمة

المادة ( 241 )

يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:

‌أ-         إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.

‌ب-     إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

‌ج-      إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.

‌د-        إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

‌ه-        إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

‌و-       إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

‌ز-   إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

‌ح-      إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة ( 242 )

1-  ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

2-    يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3-    يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

4-    يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة ( 243 )

1-    يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

2-    يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان باطلاُ.

3-  يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

المادة ( 244 )

لا يترتب على طالب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة ( 245 )

1-    لا تعيد المحكمة النظر ألا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2-  للخصم أن يطلب إعادة المحكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً

المادة ( 246 )

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة ( 247 )

إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامه قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات أن كان لها وجه.

المادة ( 248 )

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.

المادة ( 249 )

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

الفصل الرابع – النقض

المادة ( 250 )

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:

‌أ-         إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من [j5] قانون أصول المحاكمات.

‌ب-     إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره.

‌ج-   إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

‌د-        إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.

‌ه-        إذا أغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

المادة ( 250 ) مكرر

للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال الآتية:

1-    الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2-    الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعتبر الطعن في هذا الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة  التي أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض.

المادة ( 251 )

1-    لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ألا إذا كان متعلقا بعين العقار.

2-  يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

المادة ( 252 )

1-    ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.

2-  يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ.

3-  يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.

4-     يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وألا كان باطلا.

5-    لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي أشتمل عليها الاستدعاء.

6-    يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.

المادة ( 253 )

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه.

المادة ( 254 )

1-   يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.

2-   لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

3-       للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن.

المادة ( 255 )

يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

المادة ( 256 )

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

المادة ( 257 )

يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.

المادة ( 258 )

1-       تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.

2-       إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.

3-   تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.

4-       للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل أجراء يعينها على الفصل في الطعن.

5-       إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

المادة ( 259 )

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.

المادة ( 260 )

1-   إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة.

2-   إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.

3-       ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.

وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت لمحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.

المادة ( 261 )

1-       يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

2-       إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

المادة ( 262 )

يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض.

المادة ( 263 )

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.

وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

المادة ( 264 )

لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق أعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

المادة ( 265 )

تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

الباب العاشر – اعتراض الغير

المادة ( 266 )

1-       يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.

2-   يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3-       يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.

4-   يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه.

المادة ( 267 )

1-       اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2-       يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية.

3-   يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4-       إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة ( 268 )

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة ( 269 )

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة ( 270 )

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة ( 271 )

1-       إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2-       إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكاملة.

المادة ( 272 )

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

الكتاب الثاني – التنفيذ

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – السند التنفيذي وما يتصل به

المادة ( 273 )

التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.

الإسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

المادة ( 274 )

1-       دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها.

2-       يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

المادة ( 275 )

إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

المادة ( 276 )

للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

المادة ( 277 )

1-       يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

2-       تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

3-       يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.

4-       تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.

المادة ( 278 )

1-       يقوم مأمور التنفيذ تحت أشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.

2-       لا يجوز القيام بأي أجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة أو بأذن من الرئيس.

الفصل الثاني - طلب التنفيذ

المادة ( 279 )

يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.

المادة ( 280 )

1-    إذا توفى الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

2-    إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

المادة ( 281 )

1-       إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.

2-   إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

3-       عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الأرثية.

المادة ( 282 )

على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

المادة ( 283 )

1-       لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

2-   إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

المادة ( 284 )

فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.

المادة ( 285 )

1-       يجب تبليغ أخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.

2-       في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.

المادة ( 286 )

1-   يشتمل الأخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.

2-       إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.

المادة ( 287 )

1-   يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر نقص ميعاد الأخطار أو السير في التنفيذ فورا.

2-       يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الأخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

المادة ( 288 )

1-       تشطب حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب أجراء من إجراءات التنفيذ.

2-       يترتب على الشطب أبطال إجراءات التنفيذ.

3-       يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

الفصل الثالث – النفاذ المعجل

المادة ( 289 )

1-       لا يجوز تنفيذ الحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.

2-       لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.

المادة ( 290 )

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:

‌أ-         الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

‌ب-     الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو أراءته لوليه.

المادة ( 291 )

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية:

‌أ-         إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.

‌ب-  إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

المادة ( 292 )

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:

‌أ-         أجراء الإصلاحات العاجلة.

‌ب-     تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.

‌ج-      أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

المادة ( 293 )

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:

‌أ-         إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.

‌ب-     إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.

المادة ( 294 )

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك.

المادة ( 295 )

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع – الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة ( 296 )

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه وأصهار على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.

المادة ( 297 )

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:

‌أ-         الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.

‌ب-     العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.

‌ج-      الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.

‌د-        جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما لزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.

المادة ( 298 )

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

المادة ( 299 )

المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

المادة ( 300 )

لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداها من الديون.

المادة ( 301 )

لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة ( 302 )

1-   لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافيه لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.

2-   غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التامين أو الدين.

المادة ( 303 )

لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.

المادة ( 304 )

يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.

المادة ( 305 )

العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

الفصل الخامس – تنفيذ الأحكام

والقرارات والاسناد الأجنبية

المادة ( 306 )

الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

المادة ( 307 )

يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

المادة ( 308 )

لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

‌أ-         أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.

‌ب-     أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.

‌ج-      أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.

‌د-        أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية.

المادة ( 309 )

أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

المادة ( 310 )

1-   الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.

2-       يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

3-   لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية.

المادة ( 311 )

العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

الباب الثاني – الحجز

الفصل الأول – الحجز الاحتياطي

المادة ( 312 )

للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينة المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:

‌أ-         إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.

‌ب-     إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

‌ج-      إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

‌د-        إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

‌ه-        إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفائها.

‌و-       إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.

المادة ( 313 )

1-   لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.

2-   يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.

المادة ( 314 )

لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

المادة ( 315 )

1-       يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.

2-   إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفاقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.